دومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر
خدمات الکترونیک
جذب امریه سربازی
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره ها
تور مجازی اداره کل
تجارب مهارت آموختگان شاغل
ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات

نظر سنجی

ارائه نقطه نظرات
  • به نظر شما مهمترين چالش آموزش فني و حرفه اي كشور در چيست؟
    • عدم شناخت جامعه از مهارت آموزي
    • كمبود منابع مالي جهت بروزرساني دانش نيروي انساني و تجهيزات كارگاهي
    • عدم سازگاري دوره هاي آموزشي با نياز بازار كار
    • شرايط نامناسب اشتغال و ركود بنگاههاي اقتصادي


آمار بازدید

تعداد افراد آنلاین 18
بازدید امروز 22,242
بازدید دیروز 36,180
بازدید این ماه 1,163,777
بازدید کننده ماه قبل 537,902
بازدید ماه قبل 642,234
بازدید کل 23,765,342

شریعتمداری: با استقرار شورای عالی آموزش وتربیت فنی و حرفه ‏ای و مهارتی، گفتمان ملی و حکمرانی آموزشهای مهارتی برقرار می شود / شورای عالی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی زمینه شکل گیری گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی شکل گیری زمینه گفتگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات برگزاری  اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای  و اهداف تشکیل این شورا  گفت : اصولا نقش شوراهای عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری های بین بخشی و بین حوزه ای است. یکی از این حوزه های بین بخشی حوزه آموزش های فنی و حرفه ای است که ذینفعان و دستگاههای مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شکل عرضه کننده یا متقاضی این آموزش ها. هر چه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزش های مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و کار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزش ها در افزایش بهره وری نیروی کار، اشتغال پذیر کردن کارجویان، توانمندسازی گروههای آسیب پذیر و به طور کلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود.
وی افزود: بعد از انقلاب یک نوبت در سال 1359 و یک بار نیز در سال 1379 شوراهایی بدین منظور تشکیل شده اند که فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال گذشته و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزش های مهارتی کشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت که منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در سال 1396 شد.
شریعتمداری افزود : قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را با همه مولفه ها و ارکان آن تکلیف کرده است. آیین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیات وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شکل گیری این نظام فراهم شد. یکی از ارکان محوری این نظام، شورای عالی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: بنابراین جلسه ی امروز نخستین جلسه این شورا بود که به ریاست دکتر جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحققات و فناوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاهها برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهداف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی  گفت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی طبق قانون مورد اشاره متنوع و متکثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش می کند که باتربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.
 وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی وآموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادینیز جزو اهداف این قانون محسوب می شود. به علاوه به موضوعاتی چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت‌ حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشورنیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.
شریعتمداری همچنین در خصوص  وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی  نیز یادآور شد و افزود : رکن مرکزی این نظام شورای عالی است که وظیفه ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های صنفیرا برعهده دارد. به علاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین، مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست. تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همچنین ساز و کارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای نیز توسط این شورا انجام خواهد شد.
وی به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی  نیز اشاره کرد و گفت :  به موجب قانون دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در موسسه کار و تامین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات کارگروه‌های تخصصی و صاحب‌نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری، کارگروه‌های تخصصی، مراکز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراکز بین‌المللی به‌منظور هماهنگی، تبادل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌هادر استقرار نظام می باشد.
  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به  مصوبات اولین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و گفت : در این جلسه ابتدا قانون نظام جامع و محورهای مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از سوی دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه کار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاههای عضو شورا نقطه نظرات خود را در مورد موضوعات و محورهای اولویت دار دستور کار شورا اعلام کردند. مقرر شد آیین نامه تشکیل جلسات و کارگروههای شورا در دبیرخانه با مشارکت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیات بررسی کننده در دبیرخانه به عنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود.
شریعتمداری  در خاتمه همچنین به  دستاوردها ونتایجی که  از  این شورا انتظار می رود هم گفت: امید است با ابزارهای توافقی پیش بینی شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر استانداردهای شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش که مبتنی بر شایستگی هستند و چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای ملی و منطقه ای؛ گامهای مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حکمرانی آموزشهای مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تاموجبات شکوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد. باید بپذیریم که رونق تولید و اقتصاد کشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می کنیم منظورمان آن آموزشی نیست که هدف، مخاطب، حجم، محتوا و کیفیت مورد انتظار آن روشن نیست. کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی آن است که قبل از اجرای هر دوره ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه کسانی، با چه هدفی و کدام کیفیت آموزش داده شود؟ در پاسخ به این سوالات باید ذینفعان آموزش با هم تعامل و گفتگو کنند و شورای عالی و قانون نظام جامع زمینه شکل گیری چنین گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می کنند.
 
   1398/3/22 10:23    تعداد بازدید :  117

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 117
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )